به نقل از «خبرآنلاین»

پیشنهاد فوری محمد مهاجری به ابراهیم رئیسی برای عزل مدیران ناکارآمد/ بعضی معاونین رئیسی در حد رئیس یک اداره اند

تاریخ انتشار: ۴ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۰۱۰۴۱

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا در یادداشتی تحت عنوان «معاونین رئیس‌جمهور بعضاً توان‌شان از رئیس یک اداره کوچک کمتر است» در کانال تلگرامی خود نوشت:

آقای مسعود پزشکیان گفته است: وقتی آدم‌هایی در راس کار قرار می‌گیرند که سابقه لازم را ندارند و از طرفی، تجربه و علم آن را هم ندارند، وضعیت این می‌شود که می‌بینید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شماها که می‌گفتید مشکل کشور، مدیریتی است، چرا مدیر نمی‌آورید که چالش‌های کشور را حل کنید؟

بی‌تعارف یکی از مسائل اصلی دولت آقای رئیسی که به احتمال زیاد لاینحل است، کمبود مدیران توانمند است بطوری که در کابینه ایشان تعداد افراد قوی، به عدد انگشتان یک دست نمی رسد.

در عین حال، دولت در کشور ما بسیار بزرگ است. این گُندگی نه فقط در بدنه که در راس هم آزار دهنده است.

رئیس جمهور اگر بخواهد هردو مشکل بالا یعنی نابرخورداری از مدیران کارآمد و نیز بزرگ بودن راس دولت را معالجه کند،فعلا در یک اقدام فوری و بدون اینکه نیاز به رای اعتماد مجدد مجلس باشد،می تواند با یک تیر دونشان بزند.

چگونه؟ خیلی ساده: هم اکنون تعداد قابل توجهی مدیر در ذیل مجموعه ریاست‌جمهوری شاغلند. مثلا معاون اجرایی (آقای منصوری)، معاون حقوقی(آقای دهقان)، معاون پارلمانی (آقای محمد حسینی)، معاون زنان و خانواده (خانم خزعلی)، سخنگوی دولت، رئیس شورای اطلاع رسانی،رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک و چندین دستگاه ریز دیگر. به اینها اضافه کنید مشاورانی را که افکار عمومی، از خروجی مشاوره های آنها بی‌خبر است.

تا آنجایی که ارزیابی‌ها نشان می‌دهد اکثر این بزرگواران به تعبیر آقای پزشکیان دارای سابقه و تجربه و علم در حوزه مسئولیت شان نیستند و اگر ادعا شود خرده علم و تجربه‌ای دارند نه در حد معاون رئیس جمهور که در حد یک رئیس اداره یا با ارفاق در اندازه یک مدیرکل است.

اگر همه این افراد به جایگاه واقعی خود(مثلا رئیس اداره) تنزل یابند- که عدالت هم همین است- و تشکیلاتشان هم در حد چهارپنجم نفرکوچک شود، می‌توانند زیر مجموعه رئیس دفتر رئیس‌جمهور فعالیت کنند.

این تجربه می تواند زمینه را برای کوچک کردن دولت در سطوح دیگر هم فراهم سازد و آقای رئیسی را از این همه شلوغی بی‌خاصیت در اطرافش نجات دهد.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1887371

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: سیدابراهیم رئیسی محمد مهاجری دولت سیزدهم رئیس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۰۱۰۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف پاسخ داد

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی،‌ توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف درباره مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

بیشتر بخوانید: قالیباف: منتظر برنامه دولت برای مدیریت بازار ارز هستیم

متن نامه معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/

کد خبر: 1228508 برچسب‌ها محمدباقر قالیباف